مراسيم التوقيع على عقد الامتياز الجديد بين الدولة والشركة الوطنية للطرق السيارة بالمغرب

قام السيد نزار بركة ، وزير التجهيز والماء، والسيد فوزي لقجع، الوزير المنتدب لدى السيدة وزيرة الاقتصاد والمالية، المكلف بالميزانية ، والسيد محمد الشرقاوي الدقاقي، المديرلعام للشركة الوطنية للطرق السيارة بالمغرب، يوم الخميس 14 ماي 2026 بالرباط، بالتوقيع على عقد الامتياز الجديد المبرم ما بين الدولة والشركة الوطنية للطرق السيارة بالمغرب، وذلك بحضور السيد خالد حطاب، المدير العام المساعد للوكالة الوطنية للتدبير الاستراتيجي لمساهمات الدولة وتتبع نجاعة أداء المؤسسات والمقاولات العمومية الوطنية.

ويندرج هذا العقد في إطار تفعيل المقتضيات المنصوص عليها في المادة 19 من بروتوكول الاتفاق المبرم بين الدولة والشركة الوطنية للطرق السيارة بالمغرب برسم الفترة 2025-2032، الموقع بتاريخ 21 مارس 2025، ويُجسد إرادة الدولة في تعزيز الإطار التعاقدي الذي يحكم تدبير الشبكة الوطنية للطرق السيارة، ومواكبة التحولات الكبرى التي تشهدها هذه المنظومة الاستراتيجية، تماشيا مع التوجهات الملكية السامية الرامية إلى تطوير البنيات التحتية الوطنية ودعم الدينامية التنموية لبلادنا.

وخلال هذه المراسيم، ذكّر السيد نزار بركة، وزير التجهيز والماء، بأن الشركة الوطنية للطرق السيارة بالمغرب أنجزت، منذ إحداثها سنة 1989، شبكة طرق سيارة تمتد على حوالي 1.800 كيلومتر، تُعد ثاني أكبر شبكة على المستوى القاري، وتربط بين أهم الأقطاب الاقتصادية والحضرية للمملكة، مما ساهم بشكل فعّال في تعزيز التنمية الجهوية وتسهيل تنقل الأشخاص والبضائع.

وفي هذا الإطار، سلط السيد الوزير الضوء على أهمية هذا العقد الجديد، الذي يلغي ويعوض اتفاقية الامتياز الشاملة المبرمة بين الدولة والشركة بتاريخ 13 نونبر 2019، مشيرًا إلى أنه يأتي استمرارًا للمقتضيات المعمول بها حاليا، مع إدخال مجموعة من المستجدات الجوهرية التي من شأنها تعزيز الاستدامة المالية للشركة وتوسيع مجال امتيازها ليشمل مقاطع طرق سيارة جديدة، متمثلة في كل من الطريق السيار تيط مليل – برشيد، والطريق السيار القاري الرباط – الدار البيضاء، بالإضافة إلى تدبير استغلال الطريق السيار جرسيف – الناظور.

ولم يفت السيد الوزير الإشارة إلى أن هذا التوقيع يندرج ضمن استعدادات بلادنا لاستضافة كأس العالم لكرة القدم 2030، حيث ستلعب الشبكة الوطنية للطرق السيارة دورًا محوريًا في ضمان التنقل الفعال بين مدن الاستضافة، وفقًا للمعايير الدولية المعتمدة من طرف الفيفا، التي تفرض توفير شبكات نقل عصرية وسريعة وآمنة.

من جهته، أكد السيد السيد فوزي لقجع، الوزير المنتدب لدى السيدة وزيرة الاقتصاد والمالية، المكلف بالميزانية، أن هذا العقد الجديد يُعد رافعة أساسية لتعزيز الاستدامة المالية للشركة الوطنية للطرق السيارة بالمغرب، ومواكبة الدينامية التنموية التي تشهدها بلادنا، مشيرًا إلى أن المقتضيات الجديدة المدرجة في هذا العقد ستُمكن من تعبئة الموارد المالية الضرورية لتمويل المشاريع الاستراتيجية للشركة، وضمان توازنها المالي على المدى المتوسط والبعيد.

وفي كلمة له بالمناسبة، أبرز السيد محمد الشرقاوي الدقاقي، المدير العام للشركة الوطنية للطرق السيارة بالمغرب، أن تفعيل هذا العقد من شأنه أن يتيح للشركة تعزيز المكتسبات المحققة ومواصلة أداء مهمتها المزدوجة، المتمثلة في تطوير الشبكة الوطنية للطرق السيارة والارتقاء بجودة الخدمات المقدمة لمستعملي الطريق، وفق أعلى معايير النجاعة والسلامة والجودة، بما يعزز مساهمتها في دعم التنمية الاقتصادية والاجتماعية للمملكة.